وتناولت الرسالة موضوع التشريعات المختلفة والمتفرقة في الدستور العراقي، والحقوق غير المالية للموظف العام، اذ هي حقوق خارجة عن دائرة التعامل، أي أنه لا يجوز التصرف في هذه الحقوق بأي نوع من أنواع التصرف كما أنه لا يجوز الحجز عليها، وهذه الحقوق كحق الأسرة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تخضع لقواعد النظرية العامة للالتزام في القانون المدني، وقسمت الدراسة الحقوق غير المالية إلى نوعين، الحقوق اللصيقة بالشخصية وحقوق الأسرة.
ودعت الباحثة إلى ضرورة تشريع قانون موحد لتنظيم هذه الحقوق وعدم تركها متناثرة بين القوانين .
