قسم الشؤون القانونية
الرؤية
اعتماد الوسطية في التعامل الوظيفي والمعاملات القانونية والموازنة بين حقوق وواجبات الموظف واعتماد مبدأ (لاضرر ولاضرار ) في التعاملات .
الرسالة
توظيف القوانيين والتعليمات لخدمة الإنسانية لا لأذيتها.
الأهداف
إحقاق الحق وإيصاله إلى مستحقيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق الطمانينة في نفوس أصحابه.
المهام والواجبات
يقوم قسم الشؤون القانونية بمتابعة إجراءات الدعاوى (الخاصة بالجامعة) لدى المحاكم المختصة والدوائر المرتبطة بها (مركز الشرطة وهيئة النزاهة ومديرية التسجيل العقاري ) ومتابعة وحفظ أوليات اللجان التحقيقية والمشاركة في رئاسة وعضوية قسم منها . ومتابعة معاملات قطع الأراضي السكنية للموظفين لدى مديرية بلدية كركوك وتنظيم كفالات وتعهدات التعيين والدراسات العليا وبيان الرأي القانوني بخصوص رفع العقوبات الانضباطية الموجهة خلافا للقانون والعقوبات المتوفرة شروط رفعها قانونا و تشكيل لجنة المفصولين السياسيين التي تتولى تدقيق طلبات الموظفين من مدعى الفصل السياسي ومتابعة إجراءات المشمولين وغير المشمولين بالفصل السياسي وحفظ ومتابعة أوليات عقود العمل (التشغلية والاستثمارية ) وعقود البترودلار .
يضم القسم شعبتين :
ا- شعبة الحقوق والاستشارات / تقوم هذه الشعبة بتدقيق طلبات وأوليات الموظفين بالنسبة للفصل السياسي (لمدعيه والمشمولين به) عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض .
ب- شعبة الدعاوى / متابعة الإجراءات القانونية للدعاوي المقامة من الجامعة وبالعكس لدى المحاكم المختصة ومراكز الشرطة وهيئة النزاهة ومتابعة معاملات الأراضي السكنية للموظفين لدى مديرية بلدية كركوك .
المهام والواجبات
تدقيق أضابير العقود التشغلية وإعداد قوائم مفصلة وإحالتها للشؤون الإدارية لغرض ترويج معاملاتهم ومفاتحة الوزارة لتوفير درجات تثبيتهم على الملاك الدائم وتنظيم تعهدات وكفالات التعيين والدراسات العليا (داخل العراق) وحفظ ومتابعة اللجان التحقيقية وتدقيق ومتابعة طلبات المفصولين السياسيين وبيان الرأي القانوني بخصوص رفع العقوبات لمستحقيها ومتابعة الإجراءات القانونية للدعاوى المقامة من الجامعة على الغير وبالعكس لدى المحاكم المختصىة والدوائر المرتبطة بها (مركز الشرطة وهيئة النزاهة والتسجيل العقاري ) .
المشاريع المستقبلية
إعداد أرشفة الالكترونية لأضابير القسم كافة وللقوانين والتعليمات النافذة وربط القسم الكترونياً; (شبكة الالكترونية) بالكليات والوزارة ودوائر المحافظة كافة لتسهيل وإسراع المخاطبات الرسمية وبالتالي ضمان سرعة الأداء .